وکیل متخصص طلاق در تهران

چرا مارک تجاری خویش را تصویب کنیم؟ آیا همگی دستیابی و امور نیاز به تصویب مارک تجاری دارا‌هستند؟ تصویب یک مارک تجاری چه مزایایی دارااست؟ صفر تا صد تصویب یک مارک تجاری را در‌پی این مقاله میاموزیم تا بدانید چه طور می‌توانید با استعمال از مارک تجارت خویش را رونق دهید… پس درصورتی که پیرو حصول فایده بیشتر می باشید با ما هم پا باشید…

تصویب مارک تجاری چه اهمیتی دارااست؟

وکیل طلاق در مشهد

مارک در گویش فارسی و در مضمون‌ لغوی نما اسم گفته میگردد. در گویش انگلیسی (brand) و در گویش فرانسوی برند اسم دارااست. واژه و کلمه ی مارک از واژه و کلمه ی (brander) در معنای سوزاندن یا این که داغ‌کردن از گویش اسکاندیناوی برگرفته شده است به صورت نمونه در آتن باستان تجار روغن زیتون، بر روی کالاهای خویش مهر زدند تا توسط‌ی آن شناخته شوند و یا این که کوزه‌گران بر روی پیاله‌های سفالی و رسی خویش تاثیر انگشت یا این که یک نشان‌ی معلوم می‌گذاشتند. با این شغل به تفکیک تولیدها نیز یاری می‌کردند.

مارک در گویش عامیانه اسم، لفظ، نماد یا این که هر صفت دیگری میباشد که به یک مال یا این که سرویس یا این که خدمت نقش حیات میبخشد تا مورد شناساندن برای متاع یا این که فرآورده یا این که سرویس متبوع تولید خواهد شد.

آیا تا به درحال حاضر از شما پرسیده اند: چه ساعت زیبایی، مارک این ساعت چیست؟ در تلوزیون و رادیو ،پیام های بازرگانی ،تبلیغات فضای مجازی کلمه و واژه مارک را بارها و بارها شنیده‌اید. زمانیکه واژه و کلمه ی مارک را می‌شنوید چه چیزی در ذهنیت شما تداعی می گردد؟ درین نوشته‌ی علمی با موضوعات تحت آشنا می شویم :

تعاریف مارک

برندینگ

نکته طلایی تصویب علائم تجاری

مزایا تصویب مارک تجاری

خصوصیت‌های تصویب مارک

مدارک مایحتاج برای تصویب مارک

تفاوت لوگو و مارک

تصویب مارک تجاری

تصویب مارک تجاری

یک کدام از معمول ترین تعاریف مارک نامی میباشد که بر روی یک مال برای فروش یا این که سرویس در لحاظ می گیرند. ولی چنانچه بخواهیم مارک را روشن سازی کنیم و تحت عنوان یک شخص اجتماعی که ممکن میباشد فعلا دارنده بیزنس باشیم یا این که در آجل در هر قضیه ای حصول و کاری را آغاز کنیم یا این که به هیچ عنوان فارغ از داشتن بیزنس بخواهیم برندهای دارای اعتبار را بشناسیم و داده ها خویش را بالا ببریم، می بایست بدانیم مارک تنها یک اسم وجود ندارد، بلکه مارک میتواند یک آرم یا این که سمبل یا این که نشان گرافیکی باشد که مختص به متاع یا این که سرویس شخص واقعی یا این که حقوقی میباشد.

نکته طلایی : تیتر رسمی برای مارک ، نماد تجاری میباشد و غرض مارک فروش مال یا این که ارائه سرویس ها با اسم یا این که آرم مخصوص میباشد.

تصویب مارک، که دربرگیرنده نام نویسی تجاری و تصویب لوگو میباشد، یک مرحله حیاتی در محافظت حقوق و دستمزد مالکیت معنوی مارک و اسم تجاری است. اشخاص و کمپانی‌ها که درپی توسعه و گسترش تجارت و ساخت‌و‌ساز نام و نشان اختصاصی می باشند، نیاز دارا‌هستند که برندهای خویش را به تصویب برسانند.

تصویب مارک به صاحبین علائم تجاری اذن می دهد تا نام‌و‌نشان خویش را به طور رسمی تصویب نمایند. این برندها میتوانند یک طرح یا این که نشان خاص، یک عبارت یا این که حتی یک اسم را تحت عنوان مارک خویش تعیین نمایند. مارک در حقیقت، صفات و خصوصیت‌های اختصاصی به شخصی دارااست که از آن می‌اقتدار با دیدن، شنیدن و حتی شم کردن آن به خیال سپرد.

برندینگ چیست؟

دسته شغل‌هایی که برای آشنایی و روشن سازی یک مارک اعمال می گردد تا اشخاص با آن جنس رابطه بگیرند. بعداز برندینگ به واژه مارک سازی مواجه می‌شویم. هم اکنون این پرسش پیش می آید مارک سازی چیست؟ مارک سازی یعنی ساخت‌و‌ساز بستر محیطی برای شناساندن مارک به اشخاص متفاوت اعم از حقیقی وواقعی یا این که حقوقی.

وکیل طلاق در مشهد

ماده ۶۹۹ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

هر که عالماً عامداً به قصد جنایتکار نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا این که اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام وی‌ می گردد فارغ از اگاهی آن فرد در خانه یا این که محل استحصال یا این که جیب یا این که اشیایی که وابسته به وی میباشد بگذارد یا این که نهفته نماید یا این که به گونه ای وابسته به وی قلمداد کند‌و در تاثیر این کار فرد سابق الذکر تعقیب شود، بعداز صدور قرار جلوگیری کردن تعقیب و یا این که اعلام برائت قطعی آن فرد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا این که تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

ماده ۷۰۰ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

کسی که با نظم یا این که نثر یا این که به طور کتبی یا این که شفاهی کسی را هجو نماید و یا این که هجویه را منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می گردد.

ماده ۷۱۶ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

هر گاه یکی جهات نام برده در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی خواهد شد که سبب ساز نقصان یا این که ضعف دایم یک کدام از منافع یا این که یکی اعضای تن‌ خواهد شد و یا این که منجر از فی مابین رفتن قسمتی از عضو مجروح شود، فارغ از آن که عضو از عمل بیافتد یا این که سبب زایمان زن پیش از موعد طبیعی گردد مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در شکل مطالبه از حیطه آسیب دیده محکوم گردد.

ماده ۷۱۷ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

هر گاه یکی‌از جهات نام برده در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی خواهد شد مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در شکل‌مطالبه از حیطه آسیب دیده محکوم میگردد.

ماده ۷۴۴ ضابطه مجازات اسلامی و یا این که ماده ۱۸ ضابطه جرایم رایانه ای تصویب شده ۱۳۸۸/۰۳/۰۵:

کسی که به قصد اضرار به غیر یا این که تشویش افکار همگانی یا این که مقامات قانونی توسط سامانه رایانه ای یا این که مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا این که در دسترس بقیه افراد قرار دهد یا این که با به عبارتی هدف های اعمالی را برخلاف واقعیت، رأساً یا این که تحت عنوان نقل عهد، به فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی به صورت مصرح یا این که تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از روش خاطر گردیده به گونه ای از انحاء خسارت دنیوی یا این که معنوی به دیگری وارد خواهد شد یا این که نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت قابلیت)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا این که جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا این که هر دو مجازات محکوم گردد.

ماده ۱ ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :

کسی که از رویه مکر و تقلب عموم را به وجود شرکتها یا این که تجارتخانه های یا این که سوله ها یا این که موسسه ها موهوم یا این که به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا این که به کارها غیر واقع امیدوار کند یا این که از رویدادها و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا این که نام و یا این که تیتر مجعول اختیار نماید و به یکی‌از وسایل نام برده و یا این که وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا این که اموال یا این که اوراق یا این که حوالجات یا این که قبوض یا این که مفاصا اکانت و امثال آنان علم آموزی کرده و از این‌راه متاع دیگری را چیره شود کلاهبردار محسوب و ضمن رد اصل کالا به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی متساوی مالی که دریافت نموده است محکوم می‌شود .

در‌حالتی که فرد مرتکب مغایر واقع تیتر یا این که سمت ماموریت از طرف سازمانها و شرکتهای دولتی یا این که متعلق به دولت یا این که شرکت ها دولتی یا این که شوراها یا این که شهرداریها یا این که سازمانهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همینطور نیروهای دارای اسلحه و نهادها و شرکت های افسر بخدمت همگانی اتخاذ کرده یااینکه جرم با استعمال از تبلیغ عامه از روش وسائل رابطه عده ای از قبیل رادیو ، تلویزیون، خبرنامه و خبرنامه یا این که نطق در مجامع و یا این که نشر اطلاع رسانی چاپی یا این که خطی انجام شده باشد یا این که مرتکب از نیروی کار دولت یا این که شرکت های و نهادهای دولتی یا این که متعلق به دولت یا این که شهرداریها یا این که سازمان های انقلابی بخدمت همگانی باشد خلال رد اصل کالا به صاحبش به حبس از ۲ تا دهه و انفصال ابد از سرویس دولتی و پرداخت جـزای نقدی مساوی مالــی که اخــذ کــرده میباشد محکــوم می گردد.

تبصره ۱: در همه موردها نام برده درین ماده در شکل وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه قادر است با ایفا قوانین مرتبط با تخفیف ، مجازات مرتکب را صرفا تا دستکم مجازات مقرر درین ماده ( حبس ) وانفصال ابد از سرویس ها دولتی تقلیل دهد البته نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲: مجازات آغاز به کلاهبرداری حسب آیتم دست‌کم مجازات مقرر در به عبارتی آیتم خواهد بود و درصورتیکه نفس کار انجام یافته نیز جرم باشد، آغاز کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

مستخدمان دولتی ضمن مجازات نام برده در شرایطی که در درجه رئیس آحاد یا این که فراتر یا این که همطراز آن‌ها باشند به انفصال دایم از سرویس ها دولتی و در‌حالتی که که در مراتب پائین خیس باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از سرویس ها دولتی محکوم میشوند.

ماده ۶۵۶ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

در صورتیکه که سرقت جامع حالت حد نباشد و مقرون به یکی‌از حالت ذیل باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میشود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا این که فراهم برای سکنی یا این که در توابع آن یا این که در محل‌های همگانی از قبیل مسجد و خزینه و غیر اینها واقع گردیده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع گردیده باشد که به واسطه درخت و یا این که بوته یا این که پرچین یا این که نرده محرز بوده و دزد حرز را شکسته باشد.

۳ – درصورتی که که سرقت در شب واقع گردیده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا این که بیشتر باشند.

۵ – دزد مستخدم بوده و محصول مخدوم خویش را دزدیده یا این که جنس دیگری را در خانه مخدوم خویش یا این که خانه دیگری که به رخداد مخدوم به آن جا رفته یا این که‌فراگیر یا این که نیروی کار بوده و یا این که در محلی که معمولاً دفتر کار او بوده از قبیل منزل، مغازه، سوله، سوله و انبار سرقت کرده‌باشد.

۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی افرادی که به اقتضای عمل اموالی در دسترس آن ها میباشد مجموع یا این که‌قسمتی از آن را گزینه دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

کسی که مرتکب دزدیدن متاع دیگری از روش کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن گردد به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم شود.

ماده ۶۶۱ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

در بقیه مورد ها که سرقت مقرون به موقعیت نام برده در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

وکیل طلاق در مشهد

ماده ۶۶۵ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :

هر که جنس دیگری را برباید و فعالیت وی مشتمل بر تیتر سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا 1‌سال محکوم گردد و در شرایطی که در فیض‌این عمل صدمه‌ای به مجنی علیه وارداتی باشد به مجازات آن نیز محکوم گردد.

وکیل طلاق در مشهد

نه، ازدواج مجدد در اکثر جوامع به عنوان یک عمل قانونی و مشروع تلقی می‌شود و به طور کلی به عنوان جرم شناخته نمی‌شود. در بسیاری از کشورها، افرادی که ازدواج تازه‌ای می‌کنند پس از طلاق یا فوت همسر قبلی، حق قانونی برای ازدواج مجدد دارند. این حق براساس قوانین خانوادگی و حقوق مربوطه هر کشور تنظیم می‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که در برخی جوامع و در برخی شرایط خاص، ازدواج مجدد ممکن است مورد تبعیض یا مخالفت قرار گیرد. به عنوان مثال، در برخی کشورها یا فرهنگ‌ها، قوانین یا محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد بعد از طلاق وجود دارد. همچنین، در برخی موارد، وجود توافق‌نامه‌های قبلی یا تعهدات قانونی می‌توان